مجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورة إنهاء أزمة القاعدة الدستورية في ليبيا

أكد مجلس الأمن الدولي،ضرورة إنهاء أزمة القاعدة الدستورية في ليبيا لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ أكثر من عام.

كما شدد المجلس، في بيان له الأربعاء، على أهمية التقدم بملف تسريح الميليشيات والجماعات ونزع سلاحها، وإصلاح قطاع الأمن على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية "5+5".

جاء بيان مجلس الأمن  بعد مطالبة المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باثيلي خلال إحاطته السبت بالضغط الدولي على القيادة السياسية في البلاد بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ولاقى بيان مجلس الأمن ترحيبا ليبيا، حيث أعلن فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب متابعة البيان باهتمام، مثمنا التزام المجلس المستمر في دعم وحدة واستقلال بلاده، وكذلك الالتزام القوي بشأن تنظيم انتخابات تحظى بالنزاهة والاستقلالية رئاسية وبرلمانية.

ورحب بدعوة البيان إلى الحاجة الماسة لإطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه كل فئات المجتمع الليبي ويهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل في كل البلاد تمثل كل الشعب الليبي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا تتخذ من شرق البلاد مقرا لها وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.