هل تتوتر الأمور بين بريطانيا وإيران بعد إعدام الملالي لـ "علي رضا أكبري"؟
أعلنت إيران اليوم إعدام علي رضا أكبري "بعد إدانته بالفساد في الأرض والعمل المكثف ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية، مقابل راتب مليون و805 آلاف يورو".
وعلى الفور فرضت بريطانيا، اليوم السبت، عقوبات على المدعى العام الإيراني عقب إعدام مواطن بريطاني من أصل إيراني.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بلاده فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري عقب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني.
وأضاف أن "العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري".
واعتبر أن المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام، وقال "نحمِّل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان".
وكان كليفرلي قد غرد على "تويتر" قائلا إن "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر دون رد".
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإيراني في باريس اليوم السبت، للاحتجاج على إعدام أكبري.
وتتمتع علاقة بريطانيا بإيران بتاريخ مشحون وغير معدّل، يعود تاريخه إلى الصراع الإمبراطوري في القرن الثامن عشر بين إنجلترا وفرنسا النابليونية وروسيا القيصرية من أجل السيطرة على بلاد فارس. للإيرانيين ذكريات طويلة. حتى يومنا هذا، يلومون المملكة المتحدة على العديد من مشاكلهم.
وغزت بريطانيا عام 1941 للحد من النفوذ النازي وحماية حقول النفط التابعة للشركة الأنجلو-فارسية. في عام 1953، تدخلت مرة أخرى، وشنت انقلابًا، بمساعدة الولايات المتحدة، للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًا وتعزيز حكم الشاه الاستبدادي الموالي للغرب.
وأدت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وحصار السفارة الأمريكية، إلى حدوث صدع لم يتم إصلاحه بالكامل، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين الولايات المتحدة وإيران، كما ينظر المتشددون الإيرانيون إلى سفارة المملكة المتحدة الفخمة وحدائقها في وسط طهران على أنها رموز لقرون من الإذلال القومي.
ما إذا كانت تلك السفارة مغلقة، كما يتذكر السفير البريطاني، هو أحد القرارات التي تواجه ريشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كليفرلي في أعقاب إعدام يوم السبت علي رضا أكبري، مواطن بريطاني إيراني مزدوج الجنسية متهم بالتجسس.
جادلت وزارة الخارجية على مر السنين أنه على الرغم من السلوك الإيراني الفظيع في كثير من الأحيان، فمن الأفضل إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة. من المفترض أن هذا النهج ساعد في تأمين الإفراج العام الماضي عن عاملة الإغاثة نازانين زاغاري راتكليف، وهي أخرى تحمل جنسية مزدوجة.
لكن النظام، الذي يهيمن عليه رجال الدين المتشددون، يبدو على نحو متزايد منيعًا أمام الدبلوماسية الهادئة والتدابير العامة الأكثر قوة مثل العقوبات. إن إدانة سوناك وكليفرلي السيئة الحكم والمسيئة ثقافيًا للنظام باعتباره "بربريًا" ستزيد من التوترات.
بدلًا من جعل بريطانيا تبدو قوية وحازمة، فإن اختيار كليفرلي للغة ينم عن عجز. لم يكن وزيرا الخارجية السابقان لحزب المحافظين، دوغلاس هيرد، واللورد كارينغتون، ليبدو أخرق إلى هذا الحد. لكن المعايير تراجعت كثيرًا منذ وقتها.
ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة بشكل واقعي؟ يمكن أن تعلق العلاقات الدبلوماسية وترسل الدبلوماسيين الإيرانيين المقيمين في لندن إلى حزم أمتعتهم - وربما ينبغي، على الأقل لفترة من الوقت. يمكنها أن تفرض المزيد من العقوبات وتحظر فيلق الحرس الثوري الإسلامي وتقدم شكوى إلى الأمم المتحدة.
ومع ذلك، إذا أرادت بريطانيا حقًا معاقبة الملالي، فستحتاج إلى مساعدة أمريكية. إن مواجهة التهديدات والتحديات التي تطرحها إيران هي قضية ملحة بشكل متزايد لجميع الديمقراطيات الغربية، كما أشارت هذه الصحيفة الأسبوع الماضي.
سيتطلب الموقف الأكثر صرامة أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة. المشكلة هي أن جو بايدن لديه مخاوف أخرى - وهو لا يستمع كثيرًا لهذه الحكومة.
