مصر.. طلب إحاطة برلماني حول حقيقة وجود أدوية مغشوشة بالأسواق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن تضارب التصريحات ما بين الحكومة والهيئة حول انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، واتخاذ إجراءات فاعلة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري.
وأوضح "محسب"، أنه تردد خلال الفترة الماضية أنباء عن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، وهو ما دفع إصدار نفي، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات، وأن جميع الأدوية المتداولة في الأسواق، آمنة وفعالة وذات جودة عالية.
وقال عضو مجلس النواب، إن الأمر يثير الاستغراب خاصة أن البيان الحكومي الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2022، سبقه بأيام وتحديدا في 9 ديسمبر بيان من الهيئة حذرت من عبوات مقلدة من المستحضر: Voltaren 75mg/3ml 6 ampouLes تشغيلة رقم: Y2607 فى الأسواق، كما حذرت الهيئة من وجود أيضا عبوات مقلدة من مستحضر Napizole 20mg 14 caps بتشغيلة رقم: 120118.
وأضاف "محسب"، أنه في 26 نوفمبر، أصدرت الهيئة بيان رسمي قالت فيه أنها قامت بحملات تفتيشية موسعة، على ما يقارب 9 آلاف صيدلية من الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، ومصانع الأدوية، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، أو غير مطابقة للمواصفات بقيمة 4 مليون جنيه.
وأشار النائب إلى أن الهيئة أصدرت قرارا بوقف بيع أدوية المضادات الحيوية، في صورتها الفيل والحقن للمخازن، واقتصار التوريد من شركات التوزيع إلى الصيدليات مباشرة، معتبرا ذلك اعتراف ضمني بتسرب الأدوية المغشوشة لتلك المستحضرات عبر المخازن، ورغم اتفقنا مع القرار إلا أنه ليس حلا جذريا للمشكلة، خاصة أنه سيضر بالصيدليات الصغيرة ذات القدرات البيعية والشرائية المحدودة، حيث أنها لا تمتلك القدرة على شراء كميات كبيرة من شركات التوزيع مقارنة بالمخازن.
وشدد النائب على ضرورة وجود حلول أكثر فاعلية لمواجهة تسرب الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للصيدليات منها تفعيل منظومة التتبع الدوائي، وتشديد الرقابة على المخازن خاصة أم الكثير منها يعمل دون ترخيص، وزيادة عدد مفتشي الهيئة لكي تمكنوا من حكم القبضة على السوق.
