مناقشة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يتصدر التريند.. ما رد مجلس الأمن الدولي؟
أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مُغلقة امس لمناقشة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وآخره في جنين.
وأشار إلى إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليمات بضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكد الدبلوماسي الفلسطيني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"-إلى أنه بتعليمات من الرئيس محمود عباس شخصيا، تم تجهيز مذكرة حول التصعيد الإسرائيلي، وجرى التواصل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، الممثل العربي في مجلس الأمن، وقامت الإمارات بالتقدم بهذا الطلب بشكل رسمي، نيابة عن الجانب الفلسطيني، وأيدته كل من الصين وفرنسا حتى اللحظة، حيث سيتم مناقشة هذا العدوان خلال الجلسة.
ولفت إلى أنه عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير اليابان، وأحاطه بتفاصيل التصعيد الإسرائيلي العدواني والمدان، وأنه شدد خلال اللقاء على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في هذا الشأن، وليتحمل مسؤوليته بضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية -في بيان بعقد هذه الجلسة، وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية بما تشمله من قتل واستيلاء على الأراضي واستيطان وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية واستهداف المقدسات وإجراءات حكومة الاحتلال بشأن الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، تشكل مخاطر على ساحة الصراع، وعلى فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وإحياء عملية السلام وأمن واستقرار المنطقة.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، داعية إياه لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لوقف العدوان الاسرائيلي.
