منظمة تطالب الحكومة الإثيوبية بضرورة احترام حقوق الطوائف كمكون رئيسي في المجتمع

ينعكس خطر التطرف وأفكاره سلبا على المجتمعات الإفريقية وعلى السلم المجتمعي، مثلما يهدد الاستقرار والأمن القومي والوحدة الوطنية، ويتسبب في دخول المجتمعات في أتون حروب ونزاعات أهلية لا رابح فيها، هذا ما ذكرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها الشهري "عدسة العمليات المتطرفة وأعمال العنف في إفريقيا - فبراير 2023"، والذي أكد أن استمرار التنظيمات المتطرفة في النشاط في غرب إفريقيا، واستمرار نشاط حركة الشباب في الصومال فضلا عن التجدد المستمر لأعمال العنف المسلح في إثيوبيا أدي إلى سقوط 887 قتيلا في القارة السمراء خلال شهر فبراير 2023.

كما ذكر التقرير الشهري أن خلال شهر فبراير 2023 جاء إقليم غرب إفريقيا في المرتبة الأولى نتيجة استمرار نشاط تنظيمي بوكو حرام وداعش وبعض التنظيمات المتمردة حيث سقط فيه 485 ضحية، بينما جاء إقليم شرق إفريقيا في المرتبة الثانية نتيجة نشاط تنظيم حركة الشباب في الصومال وتجدد الصراع العرقي في إثيوبيا، فقد خلف الإرهاب 314 قتيلا، أما إقليم وسط إفريقيا فقد جاء في المركز الثالث بسقوط 75 ضحية، بينما سقط في إقليم جنوب إفريقيا 11 قتيلا، أما إقليم شمال إفريقيا فقد جاء الأكثر هدوءً حيث سقط فيه قتيلان فقط.

وفيما يخص التوزيع العددي لضحايا التطرف حسب الدول، قد تزايد عدد الضحايا بشكل كبير في دولة بوركينا فاسو جعلها تحتل المركز الأول بين الدول الأفريقية في عدد الضحايا، حيث سقط فيها 235 قتيلا مقارنة ب 83 قتيلا في يناير الماضي، مما يعني أن هناك تحولًا نوعيا ولوجستيا قد حدث في بنية التنظيمات المتطرفة في بوركينا فاسو، بينما جاءت الصومال في المركز الثاني حيث سقط فيها 192 قتلا، نتيجة استمرار نشاط حركة الشباب، أما نيجيريا التي تعاني تحت وطأة تنظيمات بوكو حرام وداعش فقد جاءت في المركز الثالث ب 188 قتيلا.

وتعليقا علي التقرير أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إلي حدوث تحولات جوهرية في بنية التنظيمات الإرهابية في إفريقيا، مما أدى إلى حدوث تحولات في بؤر نشاطها، خاصة في غرب إفريقيا، موضحا أنه على الرغم من التشريعات الأفريقية على مستوى الدول للحد من ظاهرة الإرهاب، إلا أن هذه التشريعات ليست كافية للحد منها، ويرجع السبب الرئيسي في انتشار الظاهرة لغياب التنسيق الإقليمي والقاري.

لذلك دعا "عقيل" مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تقديم الدعم الفني اللازم للحكومات الأفريقية،  للعمل على الحد من خروج متطرفين جدد، كما أوصي الخبير الحقوقي، الآليات الدولية والإقليمية المعنية بضرورة تعيين مفوض خاص بالأوضاع الأمنية وعمليات العنف والتطرف في إفريقيا، لعمل علي تعزيز القانون الدولي الإنساني في الأقاليم الأفريقية الخمس.

فيما أوصت كنزي درويش، الباحثة في ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، الحكومة الإثيوبية بالعمل على وضع خطة وطنية شاملة للحد من تمزق النسيج المجتمعي نتيجة الحرب الأهلية الدائرة على مدار أكثر 15 شهرًا، والتي أسقطت عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المشردين، مع ضرورة احترام حقوق الطوائف كمكون رئيسي في المجتمع.