هل تحيي صفقة طائرات F-16 تحيي الشراكة التركية الأمريكية؟
أصرت الولايات المتحدة على ضمان تصديق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل الالتزام ببيع طائرات إف-16.
في نهاية المطاف، تراجعت تركيا ووافقت على الخطوة التي لا رجعة فيها من أجل المضي قدمًا في الصفقة. لقد كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به.
بغض النظر عن مصارعة الذراعين في الخلفية، فإن النتيجة هي اختراق. لقد أظهر أنه لا يزال بإمكان أنقرة وواشنطن التوصل إلى نتيجة مقبولة للطرفين. وهو يمثل تقاربًا نادرًا في عصر مضطرب في العلاقات الثنائية.
شهدت تركيا والولايات المتحدة تاريخيًا صعودًا وهبوطًا. لكن العقد الماضي كان سيئًا بشكل خاص، واحتلت الخلافات حول السياسة تجاه سوريا، واستحواذ تركيا على نظام الدفاع الجوي الروسي S-400، والعقوبات الأمريكية على تركيا، عناوين الأخبار.
لكن على مستوى أعمق، حدث شيء أكثر أهمية. ونشأ اختلال متزايد في الاصطفاف مع تكيف كل جانب مع المشهد الجيوسياسي المتغير بطريقته الخاصة، مع اهتمام أقل فأقل بالآخر.
النظرة العالمية التي توجه القيادة التركية ترتكز على افتراض مفاده أن النظام الدولي الحالي عند نقطة الانهيار وأن النظام العالمي الذي يقوده الغرب ينهار من الداخل. وهذا المنظور ليس فريدًا وهو سائد في الجنوب العالمي. لكن الفارق هو أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجزء لا يتجزأ من المؤسسات الغربية.
مثلها كمثل القوى الناشئة الأخرى، بدأت تركيا في التحوط في رهاناتها من خلال اختيار المسار الأوسط من خلال سياسة خارجية مرنة بدلا من الاعتماد على تقاربها الافتراضي مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. وأدى ذلك إلى النظر إلى تركيا باعتبارها حليفًا مدمرًا وليس حليفًا متشابهًا في التفكير. وفي الوقت نفسه، اتخذت البلاد منعطفًا استبداديًا تدريجيًا، فخسرت بشكل كبير أوراق اعتمادها الديمقراطية.
في غضون ذلك، قامت الولايات المتحدة أيضًا بالتحوط من خلال تعميق تعاونها مع الجهات الفاعلة الإقليمية البديلة مثل اليونان ورومانيا. وفي الوقت نفسه، حدت إدارة بايدن من مشاركتها رفيعة المستوى مع تركيا، ظاهريًا ردًا على سلوك الرئيس رجب طيب أردوغان وسياساته.
بعد صفقة بيع طائرات F-16، يمكن أن تبدأ العلاقة في التغير نحو الأفضل. إن إنهاء عرقلة تركيا لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي يعد انتصارًا لإدارة بايدن وسيخفف بعض الضغوط السياسية لممارسة لعبة قاسية مع أنقرة، من ناحية أخرى، تعتبر الصفقة استثمارًا كبيرًا لتركيا وفرصة مربحة للولايات المتحدة.
تحمل هذه الصفقة أيضًا إمكانية إحياء التعاون الدفاعي الثنائي، وهو الأمر الذي كان بمثابة حافز تقليدي للشراكة وحمايتها من الصدمات، وبغض النظر عن مدى التباعد بينهما، فإن البلدين حليفين منذ فترة طويلة ولديهما مصلحة قصوى في منع حدوث قطيعة كاملة في علاقتهما.
