النيابة العامة المصرية تصدر بيانًا بشأن واقعة الاحتفاء بعذرية عروس طلقها زوجها بعد يوم من زفافهما
أصدرت النيابة العامة المصرية، بيانًا بشأن واقعة الاحتفاء بعذرية عروس، طلقها زوجها بعد يوم من زفافهما.
حيث قالت النيابة خلال بيانها، المنشور عبر صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، إن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت مقطع الفيديو المتداول، وهو ما تزامن مع تلقيها محضرًا من الشرطة، الأحد، بشأن الواقعة.
كما تابع البيان بشأن محضر الشرطة: "بسؤالِ الفتاة ووالدها وعمها عن سبب وقوع الخلاف، قرروا أنها قد تزوجت الخميس الماضي ثم طردها زوجها اليوم التالي من مسكن الزوجية بدعوى عدم عذريتها، مما دفع أبيها لطلب توقيع الكشف عليها بالمستشفى العام وتبين ثبوت عذريتها".
أردفت النيابة: "أكد المذكورون في أقوالهم بمحضر الشرطة أنهم قد تراضوا عرفيًا مع زوجِ الفتاة، بينما تمسك زوج الأخيرة وذووه في المحضر بأنه تأكد موضعيا ليلة الزفاف أن الفتاة ليست عذراء، فأبلغ والدها ثم تراضيا عرفيا عقب ذلك".
لكن شهادات المذكورين سلفًا تغيرت أمام النيابة العامة، التي ذكرت: "شهادة الفتاة ووالدها اختلفت كليةً عما قرراه بمحضر الشرطة، إذ كشفا أن الفتاة عقب عقد قرانها عرفيا بموافقتها وموافقة والدها وتحرير الأخير عقدًا بذلك، انتقلت مع زوجها لمسكنهما، ونشبت هناك خلافات زوجية عادية أدت لانفصالهما وتمزيق عقد القران".
أكملت النيابة: "أكدت الفتاة ووالدها في التحقيقات أن زوج الأخيرة لم يدخل بها ولم يلمسها، وأنها لم تتعرض من ذلك لأي خطر، ونفيا ما قرره الزوج بمحضر الشرطة من تبينه موضعيًا عدم عذريتها".
وعن سبب توقيع الكشف الطبي، أرجعت الفتاة ووالدها هذا الأمر حسب النيابة إلى "شعورها بآلام في عضوها التناسلي لا علاقة لها بالزيجة، كما بررا أن احتفال الأهالي بها كان قد حدث دون أسباب واضحة، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر نتج بسبب سوء فهم من جانب الأهالي".
كما أن الزوج أنكر كشفه لعذرية الفتاة حسب بيان النيابة: "يده لم تطلها ولم يكشف حتى عن جسدها، وأنكر ما قرره في محضر الشرطة".
بناءً على ما سبق، أوضحت النيابة بأن هذه الواقعة لا تشكل في حكم القانون جريمة، كما لم يثبت على والد الفتاة جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيًا.
