حكومة الإمارات تقر علاوات مالية للعاملين في القطاع الخاص وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة

أقرّت حكومة الإمارات، اليوم، علاوات مالية للعاملين في القطاع الخاص، وتوسيع القطاعات والتخصصات المشمولة.

جاء قرار الحكومة الإماراتية تنفيذًا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ منصور بن زايد، زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، لاستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين، وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بشتى مجالاته.

وشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج “نافس” الذي انطلق بتاريخ 13 سبتمبر 2021.

ويشمل التحديث أيضًا، توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية من غير استثناء، على ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم.

وشمل القرار رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.

كما تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها (600) درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وتضمن القرار رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل إلى 12 شهرًا.

وشمل القرار أيضًا توسيع برنامج “نافس” لكوادر التمريض ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكافة تخصصاته ومستوياته بهدف تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي في الدولة، وسيتم تحديد برامج الدراسة ومدتها بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الإمارات.