حالة من الجدل في الأوساط السياسية اللباننية بعد دعوة رئيس حكومة لبنان لجلسة غدًا

اندلعت حالة من الجدل في الأوساط السياسية على مشروعية عقد الجلسة، بعد دعوة رئيس حكومة لبنان لجلسة غدًا لمناقشة قضايا "مهمة".

وفيما أعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي عن 25 بندًا "ملحًا" سيجرى مناقشتها في الجلسة التي من المتوقع أن تشهد حضور أكثرية ثلثي الوزراء، باتت الأنظار تترقب الانعكاسات "السلبية" لتلك الجلسة المرتقبة، على العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، في ظل عدم مقاطعة وزيري الحزب للجلسة، وعدم تضامنهما مع زملائهم المحسوبين على "التيار الوطني الحر".

واتخذت السجالات "الحادة" بين التيار الوطني الحر أو ما يعرف بـ "التيار العوني"، بعدًا جديدًا؛ فالأخير يحاول التركيز على اعتبار عقد الجلسة مخالفة دستورية، ما من شأنه تحفيز القوى المسيحية الأخرى على رفض انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، تخوفًا مما وصفوه من "استيلاء" ميقاتي على صلاحيات رئاسة الجمهورية.

موقف عبرت عنه نائب رئيس التيار الوطني الحر مي خريش، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجهت فيها رسالة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقالت خريش: "دولة الرئيس... الأزمة الاجتماعية يلّي عم تتحجج فيها مش مستجدة...إنت رئيس حكومة مستقيلة والدستور بيمنعك تدعي لمجلس وزرا بغياب رئيس جمهورية...من وين استرجعت حق ساقط...وساقط معو تكليفك؟".

وأضافت نائبة رئيس التيار الوطني الحر: "انتبه من الحقد لأنو بيجر للفتنة...النصيحة كانت بجَمَل...بعرف عم تضحك ع المتل لأنك بتسعّر بالدولار".

إلا أن تلك التصريحات لم ترق لرئيس الحكومة ميقاتي، والذي قال في تغريدات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": "في سياق حملات التحريض التي يقوم بها التيار الوطني الحر، عقب دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين، صدر هذا المساء كلام لنائبة رئيس التيار مي خريش يحمل في طياته تهديدا وتحريضا وهو بمثابة إخبار إلى الأجهزة القضائية المختصة".

وفي تصريحات منفصلة، قال ميقاتي، إن دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم الإثنين مردها إلى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها.

وأكد ميقاتي، أنه "بعد الاطلاع على الجدول الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء يمكن بسهولة استبعاد أكثر من 40 بندا عن الجدول، ولن نقر يوم الإثنين إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنها ضرورية".