التضخم يتراجع لـ40% خلال شهور.. الاقتصاد التركي يبدأ رحلة التعافي

رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، يسجل اقتصاد تركيا تعافيًا ملحوظًا، وهذا ما عكسته مؤشرات إيجابية وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.

التضخم سيهبط إلى 40% خلال أشهر

وقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين، إن "من الواضح" أن التضخم سينخفض إلى حوالي 40% في غضون بضعة أشهر، ثم إلى 20% في عام 2023.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 84.39% في نوفمبر، من ذروة بلغت 85.51% في الشهر السابق.

ويتوقع محللون في جيه.بي مورجان أن يصل التضخم إلى 40% بحلول منتصف عام 2023. وقالوا إن التضخم له تأثير كبير على الأجور الحقيقية، مضيفين أنهم سيعتمدون بشكل أكبر على الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور.

فيما توقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم في مايو 2023 سيتراوح بين 35 و43% ما لم يكن هناك انخفاض جديد في قيمة الليرة.

وهوت الليرة 44% أمام الدولار العام الماضي وتراجعت 29% أخرى هذا العام. ومع ذلك فقد استقرت منذ أوائل أكتوبر الماضي.

الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 83 مليار دولار

وفي 8 ديسمبر الجاري، أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، أن احتياطياته من النقد الأجنبي قفزت بنحو 5 مليارات دولار خلال الشهر الأخير، لتصل إلى 81.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021.

وفي يوليو، انخفضت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى أقل من 60 مليار دولار، وكان أقل مستوى في أكثر من عام، إلا أنه أخذ في التعافي بعد ذلك.

الصادرات التركية تقترب من عتبة 300 مليار دولار

وبنهاية الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده تقترب من عتبة 300 مليار دولار (منذ مطلع العام)، مشددًا أن التضخم سيشهد تراجعا مع بداية العام الجديد.

ولفت الرئيس التركي إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة بدأت مع موجة وباء كورونا قبل 3 أعوام، تبعتها الاشتباكات الساخنة والتوترات الإقليمية، التي تزامنت مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ومواد الخام إلى أعلى مستوياتها في الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم التي أثقلت على كاهل كافة الاقتصادات دون تمييز.

وأشار إلى أن الحلول التقليدية لكبح جماح التضخم، كرفع سعر الفائدة، لم تحقق النتائج المرجوة بعد. وقد أكد أردوغان أن العديد من الدول التي لجأت إلى هذه الحلول تعاني من فقدان الوظائف بجانب الغلاء المعيشي.

وأفاد بأن تركيا من بين البلدان التي نجحت في عبور هذه الفترة المضطربة بشكل مريح نسيبا، بفضل بنيتها التحتية القوية التي أسستها خلال العقدين الأخيرين، فضلًا عن اتباعها نموذج الاقتصاد القائم على النمو من خلال الإنتاج والتوظيف والصادرات وفائض الحساب الجاري.

وأضاف: "صادراتنا تحطم أرقامًا قياسية شهريًا؛ حيث إنها اقتربت من عتبة 300 مليار دولار (منذ مطلع العام)، ومناطقنا الصناعية المنظمة ومصانعا ومنشآتنا تعمل دون انقطاع"، كما أن طرق البلاد تشهد ازدحاما في عدد الشاحنات التي تنقل البضائع من تركيا إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ومشيرا إلى أن عدد الوظائف تجاوز لأول مرة حاجز الـ 30 مليونا بالبلاد، نوّه الرئيس التركي أيضا بتعافي قطاع السياحة من تبعات وباء كورونا.

وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، لفت أردوغان إلى أن المرتبة التي ارتقت إليها بلاده في هذا المجال أصبحت مصدر فخر للشعب التركي.

وقال: "حطمنا رقما قياسيا في صادرات الصناعات الدفاعية بلغ 3 مليارات و224 مليون دولار العام الماضي، في حين أن صادراتنا في هذا القطاع سجلت 248 مليون دولار في 2002"، أوضح أردوغان في معرض حديثه عن القفزة التركية بهذا المجال.

وتوقع الرئيس التركي أن تواصل الصادرات التركية الدفاعية صعودها وتخطيها حاجز الـ 4 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.