البنك الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد الصيني في العام الجديد

أعلن البنك الدولي، اليوم، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل 2023، في ظل ما اعتبره "مخاطر كبيرة" تتعلق بعودة تفشي فيروس كورونا المستجد مرة أخرى في كافة المدن والمقاطعات الصينية، وحصد نسبة كبيرة من الإصابات والوفيات.

كما أكد البنك الدولي أن ما يعاني منه الاقتصاد الصيني ليس وجود جائحة جديدة لفيروس كورونا فقط، وإنما الأمر متعلق بمرور الصين بأزمة في العقارات منعت تدفق الاستثمارات في هذا القطاع.

وفي بيان للبنك الدولي حصلت "متن نيوز" على نسخة منه، أنه أعرب عن قلقه حيال نمو الصين التي كانت لا تزال تفرض سياسة "صفر كوفيد" الصارمة والمعيقة جدا للنشاط الاقتصادي.

وتابع البيان أن الصين حاولت إحداث نوع من التحول الجذري في الأوضاع الصحية والاقتصادية لديها من خلال تخفيف القيود التي سبق أن فرضتها مرة أخرى على إثر عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، إلا ان الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي أكدوا أن عودة الجائحة مرة أخرى تسبب في تعطيل تدفق الاستثمارات، في ظل ما فرضته الصين من قيود إغلاق محدودة داخل البلاد.

كما أعلن خبراء البنك الدولي عن خشيتهم من عدم جاهزية الصين لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف من دون الحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

وفي هذا السياق، رأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2.7 % ومن ثم 4.3 % العام المقبل. ويشكل ذلك تراجعا واضحا مع التوقعات السابقة للبنك الدولي الذي رأى في يونيو الماضي أن إجمالي الناتج المحلي الصيني سينمو بنسبة 3ر4 % خلال 2022 و1ر8 % عام 2023.

وشدد البنك الدولي على أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة" ذاكرا خصوصا "المسار غير المؤكد للجائحة"، في ظل عدم تمكن الحكومة الصينية من اتخاذ موقف حاسم تجاه الأوضاع الصحية هناك.

وكان النمو قد بلغ العام الماضي 8.1% مقارنة بعام 2020 حين عرف النشاط شللا في بداية الجائحة مع إجراءات الاغلاق التام في مدينة ووهان.